<p class='article-text'>بينما تحبس الأسواق المالية أنفاسها ترقباً لخطوتها القادمة، اختارت غوغل تفجير المفاجأة من العيار الثقيل؛ ملقيةً  بـــ 190 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 31 مليار دولار فقط في عام 2022،في وجه التوقعات الحذرة لـ "وول ستريت" التي خيّم عليها الصمت.</p><p class='article-text'>إن هذا الضخ المالي الفلكي الذي يتحدى مخاوف المستثمرين، لا يستهدف مجرد البقاء في المنافسة، بل يسعى لفرض واقع رقمي جديد تقاس فيه القوة المعرفية بـ "الكوادريليونات" لتصفية الحسابات المعلقة مع الخصوم.</p><p class='article-text'>واجه إريك شميدت، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة غوغل، موجة من صيحات الاستهجان من قِبل الطلاب خلال إلقائه خطاب التخرج في إحدى الجامعات مؤخراً.</p><p class='article-text'>ورغم أن رد فعل الطلاب عكس بوضوح حالة من القلق والتردد الشعبي تجاه الهجوم السريع والمكثف للذكاء الاصطناعي على تفاصيل الحياة اليومية، إلا أن الرسالة لم تصل على ما يبدو إلى المقر الرئيسي لشركة غوغل في مدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا.</p><p class='article-text'><b>الاستحواذ الكامل</b></p><p class='article-text'>شهد مؤتمر غوغل السنوي للمطورين تركيزاً كلياً وشبه مطلق على تقنيات الذكاء الاصطناعي طوال العرض الافتتاحي الذي استمر لنحو ساعتين. واستعرض المدراء التنفيذيون سلسلة من المزايا الجديدة التي تدمج الآلة بشكل أعمق في منتجات الشركة الأكثر استخداماً، بدءاً من محرك البحث والبريد الإلكتروني، وصولاً إلى البرمجيات الإنتاجية والنظارات الذكية، إيذاناً بالانتقال الرسمي إلى ما وصفه سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي بـ "عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل".</p><p class='article-text'>اتخذت الشركة خطوة بالغة الأهمية تعكس حجم الرهان بزيادة أبعاد مربع البحث الشهير الذي يتوسط صفحتها الرئيسية البيضاء، بهدف استيعاب الاستعلامات الطويلة المكتوبة باللغة الطبيعية. وبات بإمكان المستخدمين توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بمشاريع بحثية معقدة ومستمرة عبر مربع البحث، مثل إعداد تقارير مخصصة للبحث عن الشقق السكنية أو تحليل الأخبار المالية المعقدة وتلخيصها.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>كشف بيتشاي عن حجم استهلاك البيانات الضخم الذي يعالجه محرك الذكاء الاصطناعي للشركة، مشيراً إلى أن غوغل تعالج الآن 3.2 كوادريليون توكن (الوحدة الأساسية لمعالجة البيانات) شهرياً، مقارنة بنحو 480 تريليون توكن شهرياً قبل عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتزامن هذا النمو المعرفي مع عرض خطط الإنفاق الرأسمالي للشركة على شاشة عملاقة، حيث تعتزم غوغل إنفاق ما بين 180 مليار و190 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 31 مليار دولار فقط في عام 2022، وهو ما يثير قلق بعض المستثمرين في وول ستريت.</p><p class='article-text'>أعلنت غوغل عن خط إنتاج جديد بالكامل تحت اسم "النظارات الذكية الفاخرة" والمقرر طرحها في الخريف المقبل بالتعاون مع "سامسونغ" و"واربي باركر" و"جنتل مونستر".</p><p class='article-text'>وتتيح هذه النظارات المزودة بأنظمة صوتية متطورة للمستخدمين حجز المواعيد، ومعرفة الاتجاهات، وتصفح البريد الإلكتروني عبر الأوامر الصوتية والاستماع المباشر أثناء ارتدائها، في حين تراجع سهم ألفابت بنسبة 2% في التداولات المنتظمة وسط تراجع عام في السوق المالي.</p><p class='article-text'>تخوض غوغل سباقاً شرساً للسيطرة على السوق ضد "أوبن إيه آي" وصانعة "تشات جي بي تي"، إلى جانب "أنثروبيك" و"ميتا" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ورغم المفاجأة الأولى التي أحدثتها "أوبن إيه آي" في نهاية عام 2022، استعادت غوغل صدارتها بفضل عائلة نماذجها الضخمة "جيميني"، حيث كشفت في المؤتمر عن نماذج "جيميني 3.5" الجديدة، ونظام "جيميني أومني" متعدد الوسائط القادر على توليد مقاطع الفيديو من مدخلات مختلطة تشمل النصوص والصور والصوت.</p><p class='article-text'>تستغل غوغل بنيتها التحتية الهائلة لنشر ميزاتها الجديدة على نطاق عالمي؛ إذ تصل ميزة "إيجازات الذكاء الاصطناعي" حالياً إلى أكثر من 2.5 مليار مستخدم، بينما نمت قاعدة مستخدمي تطبيق "جيميني" لتصل إلى 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.</p><p class='article-text'>وتمتلك الشركة الآن 13 منتجاً يتجاوز عدد مستخدمي كل منها المليار شخص، بالإضافة إلى 5 منتجات كبرى تخطى عدد مستخدميها حاجز الـ 3 مليارات مستخدم.</p><p class='article-text'><b>الوكيل المستمر</b></p><p class='article-text'>طرحت الشركة ميزة "جيميني سبارك"، وهو وكيل ذكي مستمر يحتفظ بالسياق المعرفي عبر الزمن لإنجاز المهام الممتدة عبر تطبيقات "جي ميل" و"المستندات" ومتصفح "كروم". كما قدمت ميزتي "المستندات الحية" لإنشاء المستندات عبر الأوامر الصوتية، و"اسأل يوتيوب" لإدارة حوار تفاعلي والاستفسار عن لحظات محددة داخل مقاطع الفيديو، إلى جانب الإعلان عن نظام "عربة التسوق العالمية" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الشراء الآمنة نيابة عن المستخدمين عبر مختلف المتاجر الرقمية.</p>

هل تكسر غوغل صمت وول ستريت بـ 190 ملياراً

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما<br>تتعثر جهود واشنطن لتفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد سلسلة انتكاسات في العديد من قضايا الاحتكار الكبرى، ما يُلقي بظلال من الشك على استراتيجية الحكومة لكبح جماح بعض أكبر الشركات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، كافح المسؤولون الفيدراليون لإقناع القضاة بإصدار أوامر لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل وميتا، بفصل أجزاء كبيرة من أعمالها، مثل متصفح كروم ومنصة التواصل الاجتماعي إنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت هذه الحملة لتفكيك بعض أكبر الشركات الأمريكية، والتي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى وتوسعت في عهد جو بايدن، أكبر تحدٍّ منذ عقود لسلوك قطاع التكنولوجيا المناهض للمنافسة.</div></p><p class='article-text'>وحقق المدعون العامون بعض الأحكام التاريخية التي تُثبت احتكار شركات التكنولوجيا غير القانوني. لكن القضاة كانوا مترددين في اللجوء إلى توقيع أشد العقوبات وتفكيك الشركات أو إلغاء عمليات الاستحواذ، غالباً بعد سنوات عديدة من وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار النظر في قضايا الاحتكار ضد شركتي آبل وأمازون، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول نهج الحكومة لكبح جماح نفوذ عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جوناثان كانتر، الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، والذي كان من أبرز مسؤولي إنفاذ قوانين المنافسة في عهد جو بايدن: «أتمنى لو كانت المحاكم أكثر حسماً». وأضاف إن الأحكام تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت بطيئة للغاية في التحرك «في الوقت المناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح انتكاسات العام الماضي فرصة جديدة لرؤساء شركات التكنولوجيا الذين سعوا لكسب ود إدارة ترامب، لتكثيف جهودهم للضغط من أجل التراجع عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لسرعة التغير التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، تأثير كبير في الأحكام التي انحازت لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل كارير، أستاذ القانون في جامعة روتجرز، إن «الطبيعة سريعة التغير لهذه الأسواق، وخاصة في ظل التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، تُشكل عقبات» أمام هيئات مكافحة الاحتكار، مضيفاً إن الحكومة تواجه «مهمة شاقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا المرفوعة ضد غوغل، قضى القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات على صفقات حصرية للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث على الإنترنت، لكنه منح الشركة انتصاراً كبيراً في سبتمبر عندما رفض إصدار أمر ببيع متصفح كروم أو نظام التشغيل أندرويد، حسب ما طلبت وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميهتا إن التهديد الذي تُشكّله روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعمال جوجل في مجال البحث، والتي تُقدّر بنحو 200 مليار دولار سنوياً، كان حاسماً في قراره بفرض عقوبات أقل صرامة. وكتب في قراره: «لقد غيّر ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي مسار هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي جيمس بواسبيرغ، الذي يرأس قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة ميتا، إلى أن «القفزة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي» قد غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي جذرياً منذ استحواذ مجموعة ميتا على إنستغرام وواتساب في عامي 2012 و2014، وهما صفقتان سعت الهيئة التنظيمية إلى إلغائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قبل القاضي حجة ميتا بأنها تواجه منافسة شرسة من تيك توك، الذي وصفه بأنه «انتشر بسرعة كبيرة» منذ دخوله السوق الأمريكية عام 2018. وفي نوفمبر الثاني، قضى بواسبيرغ بأن ميتا لا تحتكر السوق بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت القاضية ليوني برينكيما، المشرفة على قضية جوجل المنفصلة المتعلقة بالإعلانات، حكماً في أبريل بأن الشركة احتكرت «عمداً» أجزاء من سوق الإعلانات الرقمية، لكن في جلسة استماع نهائية عُقدت في نوفمبر، أعربت عن قلقها إزاء طلب المدعين العامين تقسيم أعمال غوغل الإعلانية، ومدى سهولة تنفيذ مثل هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت برينكيما إلى عدم تحديد مشترٍ محتمل لبورصة إعلانات غوغل، قائلةً إنها «قلقة» من أن يكون التنازل المحتمل «مجرداً إلى حد كبير». وأضافت برينكيما إن «على المحكمة أن تكون أكثر واقعية». ومن المتوقع أن تصدر قرارها هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست قضيتا غوغل وميتا، اللتان رُفعتا خلال إدارة ترامب الأولى، عهداً جديداً في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، بعد عقود لم تسعَ خلالها الوكالات إلى اتخاذ إجراءات شاملة مماثلة ضد احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى وهو أمرٌ جُرّب آخر مرة على نطاق مماثل ضد مايكروسوفت بشكوى رُفعت عام 1998 من قِبل وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثّف مسؤولو مكافحة الاحتكار في عهد بايدن، بمن فيهم جوناثان كانتر والمفوضة السابقة في لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، دعاوى الاحتكار، متوسعين إلى قطاعات أخرى غير التكنولوجيا، ورفعوا قضية إعلانات غوغل، إضافة إلى دعاوى حول أن أمازون أضرت بعملائها ومنافسيها وبائعيها، وأن آبل احتكرت أسواق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت شركتا أمازون وآبل، اللتان ستُحاكمان في عام 2027، أن الدعاوى القضائية معيبة من الناحيتين الواقعية والقانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قرارات قطاع التكنولوجيا الصادرة عام 2025 كيف يمكن لتأخيرات الإنفاذ أن تُقوّض الجهود المبذولة لمكافحة هيمنة السوق.</div></p><p class='article-text'>وقال كانتر: «كان ينبغي رفع دعاوى الاحتكار التي رُفعت خلال السنوات الأربع الماضية قبل عشر سنوات.. حينها كان يمكن أن تكون الحلول واضحة وقابلة للتحقيق». وأضاف: «لم تكن قرارات الامتناع عن اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون صائبة»، لأنها تعني «ترسخ الاحتكارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض الخبراء أن تُرسّخ بعض الأحكام نفور القضاة من الحلول الهيكلية، أو أن تُثني الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين عن ملاحقة قضايا الاحتكار، ما يفتح الباب أمام مرور الممارسات المُنافية للمنافسة دون عقاب.</div></p>

الولايات المتحدة تخسر معركتها أمام شركات التكنولوجيا العملاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن ملايين المستخدمين يلجأون إلى وضع التصفح الخفي (Incognito Mode) في متصفحات مثل غوغل كروم ،معتقدين أنه يوفر لهم مستوى عالياً من الخصوصية ويمنع أي جهة من تتبع نشاطهم على الإنترنت، إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً عمّا يظنه الكثيرون. فالدخول إلى الوضع الخفي لا يعني اختفاء بياناتك، ولا يوقف الجهات القادرة على مراقبة نشاطك الرقمي من جمع المعلومات عن عمليات البحث والمواقع التي تزورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذا الوضع يمنع المتصفح نفسه من حفظ السجل أو ملفات تعريف الارتباط محلياً، فإن مزود خدمة الإنترنت، والشركات، والمؤسسات التي تدير الشبكة، وحتى المواقع الإلكترونية نفسها تظل قادرة على رؤية جزء كبير من نشاطك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يواصل المستخدمون الاعتماد على "الوضع الخفي"  كحماية في عالم مزدحم بالتتبع والملفات الإعلانية، تشير تقارير تقنية حديثة إلى أن هذا الإحساس بالأمان هو في الغالب إحساس زائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء  التقنية  أن التصفح الخفي يمنع حفظ سجل التصفح والكوكيز وبيانات النماذج على الجهاز نفسه، مما يمنح المستخدم شعوراً مؤقتاً بالخصوصية، خاصة عند استخدام أجهزة مشتركة أو عند البحث عن معلومات لا يريد أن تبقى مسجلة، إلا أن خطورة الاعتقاد المطلق بقدرته على الإخفاء تكمن في أن جوانب عديدة من نشاط المستخدم تبقى مرئية لعدة جهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق  الخبراء، فإن مزودي خدمات الإنترنت (ISP) يمكنهم بسهولة مراقبة حركة المستخدم ومعرفة المواقع التي يزورها حتى أثناء استخدام التصفح الخفي. كما أن أصحاب شبكات واي فاي العامة أو المدرسية أو الخاصة بالعمل يمكنهم بدورهم تتبع الأنشطة، إذ تمر البيانات عبر خوادمهم مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواقع الإلكترونية نفسها قادرة على جمع معلومات المستخدم من خلال عنوان الـIP وبصمة المتصفح، وهو ما يجعل الكثير منها قادراً على تتبع الزوار وتحليل سلوكهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح خبراء التقنية أن الشركات الكبرى مثل مشغلي محركات البحث  تمتلك أدوات متقدمة تمكنها من رصد الأنشطة عبر خدماتها حتى عند التصفح الخفي، ما لم يسجّل المستخدم خروجاً كاملاً من حساباته، أما الإضافات المثبتة على المتصفح، فقد تستمر في جمع البيانات ما لم يتم تعطيلها.</div></p>

ماذا يحدث عندما تستخدم التصفح الخفي ومن يراقبك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أوبن أيه آي عن إطلاق متصفحها الجديد  (ChatGPT Atlas) شات جي بي تي أطلس، المدمج بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى منافسة جوجل كروم وتقديم تجربة بحث وملاحة مبتكرة للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُعد هذا المتصفح خطوة كبيرة في مسعى الشركة لتطوير أدوات تصفح أكثر ذكاءً وفعالية، تمكن المستخدمين من إنجاز المهام اليومية بسرعة ودقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيُطرح المتصفح أولاً على macOS، مع خطط لدعم Windows وiOS وAndroid قريبًا، وسيكون متاحًا لجميع المستخدمين مجانًا عند الإطلاق. ويعتمد ChatGPT Atlas على نواة شات جي بي تي  نفسها، ما يتيح للمستخدمين الدردشة مباشرة مع نتائج البحث، والحصول على إجابات فورية، بدل التصفح التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز ميزات المتصفح تشمل لوحة جانبية ذكية تحدد المحتوى تلقائيًا وتوفر الوقت على المستخدمين، بالإضافة إلى سجل تصفح متقدم يمكن لـ ChatGPT من خلاله تخصيص الإجابات حسب المواقع والأنشطة التي يقوم بها المستخدم. كما يقدم المتصفح وضع الوكيل، الذي يمكّن المستخدمين من إتمام مهام بسيطة داخل المتصفح نيابةً عنهم، وهو متاح لمشتركي فئات Plus وPro وBusiness عند الإطلاق وفقا لموقع " TechCrunch".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح نيك تورلي، رئيس شات جي بي تي ، أن المتصفح مستوحى من الطريقة التي أعادت بها المتصفحات تعريف شكل نظام التشغيل، مشيرًا إلى أن ChatGPT Atlas قد يمثل ثورة في طريقة إنجاز المستخدمين لأعمالهم على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر منافسة جوجل كروم، الذي يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم. وأظهرت اختبارات مبكرة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي في المتصفحات يمكنهم أداء المهام البسيطة بكفاءة، لكنهم قد يواجهون صعوبة في أتمتة المهام المعقدة التي تتطلب تفاعلًا متعدد الخطوات أو بيانات متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خطوة OpenAI مؤشرًا قويًا على توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المتصفحات، مع تقديم تجربة تصفح أكثر ذكاء وسلاسة، ما يمهد الطريق لمستقبل جديد في طريقة البحث والعمل على الإنترنت، ويضع المستخدمين في مركز الابتكار الرقمي.</div></p>

أوبن أيه آي تتحدى غوغل بمتصفح شات جي بي تي أطلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد غوغل كروم   المتصفح الأكثر استخداما في العالم، إذ يسيطر على أكثر من 77% من سوق المتصفحات عبر مختلف الأجهزة، فهو الخيار الأول لمعظم المستخدمين، خاصة بعد تثبيت نظام "ويندوز" جديد. لكن خلف هذه الشعبية الطاغية، هناك وجه خفي لا ينتبه له كثيرون وهو الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكروم، مثل محرك بحث غوعل المجاني، لا يضع المستخدم في المقام الأول، بل يحوّله إلى منتج. يجمع المتصفح كميات هائلة من المعلومات حول نشاطك على الإنترنت، ومتى وأين وكيف تتصفح، ليحوّل هذه البيانات لاحقا إلى وقود لمحرك الإعلانات الضخم التابع لغوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت لا تمانع في مشاركة تفاصيل حياتك الرقمية، فاستمر في استخدام كروم كما هو. لكن إن كنت ممن يفضّلون الخصوصية ويودون تقليل ما تعرفه غوغل عنهم، فإليك أبرز الطرق التي يخترق بها كروم خصوصيتك – وما يمكنك فعله لحماية نفسك، وفقا تقرير لموقع "pcworld ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولًا: بيانات القياس عن بُعد – كيف تستخدم المتصفح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع كروم بيانات تفصيلية عن طريقة استخدامك له، مثل الصفحات التي تزورها، وعدد مرات النقر، ومدة الجلسات. ورغم أن غوغل تبرر ذلك بأنه لتحسين الأداء وتجربة المستخدم، إلا أنه يمنحها صورة دقيقة عن عاداتك الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لإيقاف هذا النوع من التتبع، افتح الإعدادات في كروم، وانتقل إلى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنت وغوغل ▸ المساعدة في تحسين ميزات كروم وأدائه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم عطّل الميزة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُستحسن تسجيل الخروج من المتصفح لتقليل ارتباط نشاطك بحسابك في غوغل. يمكنك القيام بذلك من المسار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعدادات ▸ أنت وغوغل ▸ تسجيل الخروج من كروم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثانياً: سجل التصفح – المواقع التي تزورها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وضع التصفح المتخفي لم يكن دائما آمنا كما تعتقد. فقد كشفت دعاوى قضائية أن غوغل استمرت بجمع بيانات عن المستخدمين خلال هذا الوضع، ما اضطرها لاحقا إلى حذف كميات ضخمة من البيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتقليل من تتبع نشاطك، قم بالخطوات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف خيار تحسين عمليات البحث والتصفح من الإعدادات ▸ أنت وغوغل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عطّل التدقيق الإملائي المحسّن لأنه يرسل ما تكتبه إلى خوادم غوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف تحسين اقتراحات البحث حتى لا تُرسل استفساراتك إلى محرك البحث تلقائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت لا تمانع تقليل مستوى الأمان قليلا، يمكنك تعطيل المتصفح الآمن من الإعدادات ▸ الخصوصية والأمان ▸ الأمان ▸ بدون حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات قد تقلل بعض الحماية التقنية، لكنها تمنحك قدرا أكبر من الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثالثًا: الإعلانات المخصصة – عندما تصبح أنت المنتج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد غوغل على الإعلانات كمصدر رئيسي للإيرادات، لذلك تسعى بكل وسيلة لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنك لتقديم إعلانات “مصممة خصيصًا لك”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتقليل هذا النوع من التتبع، انتقل إلى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعدادات ▸ الخصوصية والأمان ▸ خصوصية الإعلانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أوقف كل الخيارات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواضيع الإعلانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلانات المقترحة من الموقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قياس الإعلانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تفضّل التخلص من الإعلانات كليا، استخدم إضافات مثل UBlock Origin أو Ghostery، وهما من أكثر أدوات حظر الإعلانات فعالية. لكن ضع في اعتبارك أن غوغل قد تُعطل بعض وظائف هذه الإضافات من حين لآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصائح إضافية لتعزيز الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعّل خيار حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية من الإعدادات ▸ الخصوصية والأمان ▸ ملفات تعريف الارتباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعّل إرسال طلب "عدم التتبع" مع بيانات التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احذف بيانات التصفح يدويا أو تلقائيا بعد كل جلسة، لتقليل آثار التتبع المحلي على جهازك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحل الجذري: تجربة متصفحات بديلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن Google Chrome يظل من أكثر المتصفحات استقرارا وتكاملا مع خدمات غوغل، إلا أن المستخدمين الذين يولون الخصوصية اهتماما أكبر يمكنهم تجربة بدائل مبنية على نفس المحرك (Chromium) مثل Brave وVivaldi وOpera، إذ تقدم هذه المتصفحات ميزات إضافية للخصوصية دون التضحية بسرعة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما Firefox، فيُعتبر خيارا موثوقا لأولئك الذين يبحثون عن مستوى أعلى من التحكم في البيانات وحماية الخصوصية.</div></p>

ثلاث طرق يخترق بها "كروم" خصوصيتك.. كيف تحمي نفسك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمرت هيئة محلفين فيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو شركة غوغل بدفع 425.7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون من مستخدميها لجمعها، رغماً عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الشركة الأمريكية العملاقة الحكم الصادر الأربعاء، معلنة نيتها الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المحاكمة التي بدأت في منتصف أغسطس، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفبدرالية في سان فرانسيسكو إلى أنّ غوغل انتهكت خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم الهاتفية عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم على هذه التطبيقات لكنّ الأخير واصل مع ذلك تسجيل بياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في يوليو 2020، تشمل حوالي 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدّعون عطّلوا إعداد «النشاط على الويب وفي التطبيقات» وإعداداً فرعياً آخر لتتبّع نشاطاتهم على الإنترنت، ممّا يعني أنّهم رفضوا أن يجمع غوغل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماتها مثل متصفّح كروم، وخرائط غوغل، وأخبار غوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامو المدّعين خلال المحاكمة إنّ «وعود غوغل وضماناتها المتعلّقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، لوكالة فرانس برس إنّ «هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنّ «أدوات الخصوصية لدينا تسمح للمستخدمين بالتحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص، فإنّنا نحترم اختيارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول غوغل إنّ البيانات التي تُجمع بعد تعطيل إعداد التتبّع لا تسمح بالتعرّف على المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، تواجه منذ سنوات ضغوطاً لإيجاد توازن بين نموذجها الإعلاني القائم على البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية المستخدمين. وتسعى حالياً لاستبدال ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) بآليات أقل انتهاكاً للخصوصية ولكنها بالكفاءة نفسها في استهداف الإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار سان فرانسيسكو بعد يوم من حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن لصالح غوغل، رافضاً طلب الحكومة الأمريكية إجبارها على بيع متصفحها «كروم» ضمن قضية احتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الدعوى اتّهمت وزارة العدل الأمريكية غوغل بالحفاظ على احتكارها بشكل غير قانوني من خلال توقيع اتفاقيات توزيع حصري، لا سيّما مع شركة آبل، مقابل مليارات الدولارات سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غرامة قياسية في فرنسا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، فرضت هيئة حماية الخصوصية (CNIL) على غوغل الأربعاء غرامة قياسية قدرها 325 مليون يورو، بسبب انتهاكات متعلقة بملفات تعريف الارتباط (كوكيز) والإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت الهيئة غوغل بسبب عرضها إعلانات بين رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي جيمايل في فرنسا، وإرفاق حساباتهم بملفات تعريف الارتباط من دون إذنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الثالثة التي تُعاقب فيها الهيئة الفرنسية الشركة بسبب الـ«كوكيز»، بعدما غرّمتها 100 مليون يورو في العام 2020، و150 مليوناً في 2021.</div></p>

إلزام غوغل بدفع 425 مليون دولار تعويضات لـ 100 مليون مستخدم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر شهد صعوداً تاريخياً لأسواق الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا موجة ارتفاع جديدة دفعت المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية. هذا الزخم انعكس بوضوح على ثروات كبار رجال الأعمال، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز المستفيدين كان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي دخل أغسطس في المركز السادس ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم، بعدما كان في المرتبة العاشرة مطلع يوليو. وخلال الشهر الماضي، قفزت ثروته بـ17 مليار دولار لتصل إلى نحو 155 ملياراً، مدفوعة بارتفاع أسهم شركته 14% في يوليو، لتُصبح إنفيديا أول شركة رقاقات تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوانغ لم يكن صاحب القفزة الأكبر في الثروة. فقد حصد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لقب الرابح الأبرز من حيث القيمة، حيث أضاف 37 مليار دولار إلى صافي ثروته التي باتت تقترب من 300 مليار دولار. ساهم في ذلك صعود أسهم أوراكل بنسبة 14%، بالإضافة إلى صفقة ضخمة أبرمتها شركة "سكاي دانس"، المملوكة لنجله ديفيد إليسون، للاستحواذ على شركة "باراماونت" مقابل 8 مليارات دولار، بدعم مباشر من ثروة والده وعلاقاته السياسية الرفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، جذب مارك زوكربيرغ الأنظار هو الآخر، ليس فقط بفضل ثروته التي ارتفعت بنحو 27 مليار دولار في آخر أيام يوليو عقب نتائج مالية قوية، بل أيضاً بسبب السياسة الجريئة لشركته "ميتا" التي تقدم رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاجتذاب أبرز المواهب في الذكاء الاصطناعي. رغم هذا الارتفاع الكبير في يوم واحد، بلغ إجمالي نمو ثروته الشهرية أقل من 12 مليار دولار، ليستقر عند أقل من 267 ملياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الجانب الآخر، فقد سجّلت القائمة أيضاً تراجعات ملحوظة، أبرزها من نصيب أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الذي فقد 5.3 مليارات دولار خلال يوليو، رغم بقائه على رأس الترتيب بثروة تقدَّر بـ401 مليار دولار، ليظل الشخص الوحيد في القائمة الذي تتجاوز ثروته حاجز الـ400 مليار. كذلك خسر وارن بافيت 2.2 مليار دولار، متراجعًا إلى المركز التاسع بعد أن كان سادسًا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب فوربس، فإن 8 من بين أغنى 10 أثرياء في العالم افتتحوا أغسطس بثروات أعلى مقارنة ببداية يوليو. وبلغ مجموع ثرواتهم نحو 2.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليار عن الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إليكم القائمة الرسمية لأغنى 10 أشخاص في العالم اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، بحسب مجلة "فوربس".</div></p><h1>1. إيلون ماسك</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 401 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: Tesla، SpaceX، xAI، X</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: رغم خسارة 5.3 مليارات دولار خلال يوليو بسبب تراجع أسهم "تسلا"، لا يزال ماسك يحافظ على الصدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.</div></p><h1>2. لاري إليسون</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 299.6 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: أوراكل"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: زاد 37 مليار دولار خلال شهر واحد بعد صعود أسهم "أوراكل" وصفقة استحواذ ضخمة نفذها نجله على شركة "باراماونت".</div></p><h1>3. مارك زوكربيرغ</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 266.7 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: Meta (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: أرباح مذهلة دفعت بأسهم "ميتا" للارتفاع بنسبة 12 % في يوم واحد، ورفع ثروته بـ26.8 مليار دولار في يوم واحد، وأصبح زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم.</div></p><h1>4. جيف بيزوس</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 246.4 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: أمازون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: ارتفاع أسهم أمازون بـ7% أضاف 13 مليار دولار إلى ثروته، وسط أجواء احتفالية بزواجه في البندقية.</div></p><h1>5. لاري بيج</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 158 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: غوغل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: صعود أسهم "ألفابت" رفع ثروته بـ12 مليار دولار، رغم التهديدات القانونية بخصوص "كروم".</div></p><h1>6. جينسن هوانغ</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 154.8 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: "إنفيديا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: صعد من المركز العاشر إلى السادس، بعد ارتفاع أسهم "إنفيديا" بنسبة 14% وتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.</div></p><h1>7. سيرجي برين</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 150.8 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: غوغل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: زادت ثروته 11.3 مليار دولار بدعم من أداء "ألفابت" وعودته النشطة في تطوير Gemini AI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h1>8. ستيف بالمر</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 148.7 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر:مايكروسوفت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: استفاد من ارتفاع أسهم مايكروسوفت بنسبة 7%، إلى جانب ازدهار قيمة فريقه الرياضي "كليبرز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h1>9. وارن بافيت</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 143.4 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: بيركشاير هاثاواي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: رغم خسارة 2.2 مليار دولار هذا الشهر، لا يزال "عراف أوماها" بين العشرة الأوائل، استعدادًا لتقاعده نهاية العام.</div></p><h1>10. برنارد أرنو</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 142.9 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: LVMH (لويس فويتون، ديور، تيفاني، سيفورا...)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: سجل زيادة بـ4.5 مليارات دولار رغم تراجعه مركزًا واحدًا، مع توسع نفوذ أبنائه داخل إمبراطورية LVMH.</div></p>

أغنى 10 أشخاص في العالم حتى أغسطس 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت "أوبن إيه آي" من إطلاق متصفح للإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتحدى هيمنة "غوغل كروم" على سوق محركات البحث، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن مطورة "شات جي بي تي" قد تطرح متصفحها في غضون أسابيع، وتتطلع من خلاله لتغيير تجربة تصفح الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "رويترز" إلى أن هذا المتصفح الجديد سيمنح "أوبن إيه آي" الوصول لبيانات المستخدمين، والتي كانت الركيزة الأساسية لنجاح شركة "غوغل" برمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يبلغ عدد مستخدمي "شات جي بي تي" النشطين 400 مليون شخص أسبوعياً في المتوسط، وإذا تبنى نفس العدد المتصفح الجديد، فسوف تواجه "غوغل" ضغوطاً بسبب تقلص إيرادات الإعلانات.</div></p>

"أوبن إيه آي" تقترب من إطلاق متصفح ينافس "غوغل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما تم الكشف مؤخراً عن أكبر عملية خرق أمني في التاريخ طالت 16 مليار كلمة مرور تسريب لكلمات المرور وأسماء مستخدمين تخص شركات تقنية عملاقة مثل أبل وفيسبوك وجوجل، إلى جانب منصات أخرى كـGitHub وTelegram وبعض الخدمات الحكومية، في عملية قرصنة لم يسبق لها مثيل، بات ملحاً معرفة هل بياناتنا  الشخصية في أمان، أم حساباتنا مخترقة ضمن هذه المليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم موقع "تايمز ناو"، بعض الطرق الفعالة لمعرفة البيانات المسرّبة، وكيفية حماية الحسابات الشخصية وفق سكاي نيوز:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مدقق كلمات المرور في "غوغل كروم"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر شركة "غوغل" أداة Password Checkup، والتي تقوم بفحص معلومات تسجيل الدخول، وترسل تنبيهات في حال تم اختراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد هذه الأداة في التعرف على كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها، وتقترح بدائل أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أداة مراقبة كلمات المرور في "مايكروسوفت إيدج"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم "مايكروسوفت" أداة Password Monitor، والتي تقارن بين البيانات المسرّبة وبيانات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود أي تشابه، تقوم الأداة بإرسال تحذيرات وتنبيهات فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام موقع "Have I Been Pwned"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الموقع أداة مجانية وموثوقة، يمكن من خلالها التحقق فيما إذا كان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور قد ظهرا في تسريبات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيير كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الخبراء إن عملية القرصنة التاريخية لكلمات المرور أكدت على ضرورة تحديث كلمات المرور بانتظام واعتماد إجراءات أمنية صارمة، مثل المصادقة متعددة العوامل، أو دمج كلمة المرور مع وسيلة تحقق أخرى، مثل رمز يُرسل عبر رسالة نصية من الهاتف. ومن الإجراءات الأخرى الموصى بها استخدام مفاتيح المرور، وهي طريقة لا تتطلب كلمات مرور، وتدعمها جوجل وشركة ميتا، مالكة فيسبوك.</div></p>

بعد أكبر خرق أمني في التاريخ.. هل بياناتك الشخصية محمية؟

<p class='article-text'>رفع بنك «باركليز» مستهدفه للأسهم الأمريكية في نهاية العام الجاري، مستنداً إلى انحسار حالة عدم اليقين التجاري، وتوقعات بعودة نمو الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>وتوقع محللو المصرف البريطاني في مذكرة صدرت الأربعاء، وصول مؤشر «إس آند بي 500» إلى 6050 نقطة في نهاية 2025، بارتفاع عن التقدير السابق البالغ 5900 نقطة.</p><p class='article-text'>تُشير التوقعات الجديدة لارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بحوالي 1.32 %، مقارنة بإغلاق الثلاثاء، ليواصل الصعود إلى مستوى 6700 نقطة بحلول نهاية 2026.</p><p class='article-text'>وتوقع محللو المصرف، استيعاب التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما سيمهد الطريق أمام تعافي وتيرة نمو الأرباح في العام المقبل.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المراجعة في أعقاب خطوات مماثلة من المصارف الأخرى، حيث رفع «دويتشه بنك» مستهدفه للمؤشر الأمريكي هذا العام، مع انخفاض تأثير الرسوم الجمركية في أرباح الشركات، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأكبر في العالم.</p><p class='article-text'><b>ألفابت</b></p><p class='article-text'>فيما حذر بنك باركليز من أن أسوأ سيناريو محتمل في قضية الاحتكار ضد غوغل، قد يؤدي إلى تراجع سهم شركة ألفابت المالكة لها بنسبة تصل إلى 25 %، وذلك بعد دراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة، التي قد تنجم عن الحكم في القضية.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة فدرالية قد قضت العام الماضي بأن ألفابت تُمارس احتكاراً في سوق البحث والإعلانات المرتبطة به، ومن المتوقع صدور قرار قضائي حول سبل المعالجة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ورغم أن احتماله ضئيل، إلا أن باركليز أشار في مذكرة للعملاء، إلى إمكانية أن تجبر المحكمة شركة ألفابت على بيع متصفح «غوغل كروم» لطرف آخر، مثل مايكروسوفت. واعتبر البنك أن ذلك سيكون بمثابة «حدث البجعة السوداء» بالنسبة للسهم، أي سيناريو نادر الحدوث، لكنه قد يؤدي إلى تراجع كبير للسهم.</p><p class='article-text'>وقدّر باركليز أن التخلي عن كروم، قد يضغط على ربحية السهم بأكثر من 30 %، نظراً لأن المتصفح يمثل نحو 35 % من عائدات غوغل من البحث، ويضم نحو 4 مليارات مستخدم.</p><p class='article-text'>ويتوقع البنك أن يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 15 % و25 %، جزئياً، لأن «لا أحد من المستثمرين» الذين تحدث إليهم البنك يضع هذا الاحتمال في الحسبان.</p><p class='article-text'>وقال المحللون: «رغم أن احتمال التخلي عن كروم لا يزال ضعيفاً، إلا أنه ارتفع في رأينا»، مضيفون: «ربما كان هذا أسلوب القاضي للضغط على محامي غوغل».</p><p class='article-text'>وكانت شركات تقنية أخرى، من بينها أوبن إيه آي المطورة لتقنية ChatGPT، قد أعربت عن اهتمامها بشراء كروم، في حال طُرح للبيع.</p><p class='article-text'>ويرى باركليز أن هناك حلولاً أخرى مرتبطة بالقضية، قد تكون أكثر ترجيحاً. فقد يُطلب من غوغل، على سبيل المثال، إتاحة فهرسها لمنافسيها عبر الترخيص، وهو ما قد يضغط على ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، ويؤدي إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 5 % و10 %، وفقاً لتقديرات المحللين.</p>

باركليز يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية.. ويخفضها الربع لمالكة «غوغل»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «غوغل» أنها ستستأنف حكماً صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة، للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بعد يوم من حضها قاضياً أمريكياً على رفض اقتراح بفصل متصفحها «كروم» عن الشركة.</p><p class='article-text'>وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة إكس: «سننتظر رأي المحكمة، وما زلنا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن قرار المحكمة السابق كان خطأ، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي». ودان قاضٍ فيدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية، لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه.</p><p class='article-text'>وتطالب وزارة العدل الأمريكية الآن بحلول، من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم، ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي. كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها على مشاركة البيانات، التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.</p><p class='article-text'>وقالت غوغل: إن اقتراح الوزارة «يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل». أضافت غوغل أنه «في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ) إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد المستهلكين». </p>

«غوغل» تواصل قضيتها في «مكافحة الاحتكار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت غوغل الجمعة حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأمريكية ببيع متصفحها "كروم"، أمام قاض فدرالي مُكلّف تحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت في أوائل مايو، خُصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطالب وزارة العدل الأمريكية غوغل ببيع متصفح "كروم" ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن "سلخ كروم (عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم"، مضيفا "لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "80% من مُستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن إجبار غوغل على التخلي عن متصفحها "سيؤثر على جميع هؤلاء الأشخاص" الذين يشكّل كروم "نافذتهم على العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غوغل إجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات "غوغل بلاي" مسبقا، ولكن ليس كروم أو محرك البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردّ ممثل الحكومة ديفيد دالكويست قائلا "تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفا، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث "ياهو!" في عام 2017، فضّلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يُواجه محركها البحثي ضغوطا مُتزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من "تشات جي بي تي" إلى "بربليكسيتي"، والتي تتمتع أيضا بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.</div></p>

"غوغل" تقدم للقضاء الأمريكي حججها المناهضة لبيع متصفح "كروم"

<p class='article-text'>وافقت شركة غوغل على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعويين قضائيتين رفعهما المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، تتهمان الشركة بتتبع الموقع الجغرافي، والبحث المتخفي، وبيانات الصوت والوجه دون إذن المستخدمين.</p><p class='article-text'>باكستون، الذي يخوض حملة ضد عمالقة التكنولوجيا، اعتبر هذا المبلغ "أكبر تعويض على الإطلاق ضد غوغل في قضايا الخصوصية"، مؤكدًا أن "شركات التكنولوجيا ليست فوق القانون".</p><p class='article-text'>رغم ضخامة المبلغ، لم تعترف غوغل بارتكاب أي خطأ، وقالت إن السياسات المتنازع عليها تم تعديلها منذ زمن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ظل أحكام قضائية سابقة لمكافحة الاحتكار تواجهها الشركة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في منتجات مثل متصفح كروم، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتم رفع الدعاوى القضائية من قبل المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في عام 2022. ووافقت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع مبلغ مماثل لتسوية دعوى قضائية متعلقة بالتعرف على الوجه من باكستون العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال باكستون في بيان : "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون" .</p><p class='article-text'>وأضاف: "لسنوات، تتبعت غوغل سرًا تحركات الناس، وعمليات البحث الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وملامح وجوههم، من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد قاومتُ وانتصرتُ".</p><p class='article-text'>وقال مكتب باكستون أيضًا إن هذا "هو أعلى مبلغ تعويض على مستوى البلاد ضد غوغل فيما يتعلق بتنفيذ أي نائب عام لقوانين الخصوصية في الولاية".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تقوم بتسوية الدعاوى القضائية دون أي اعتراف بارتكاب مخالفات أو مسؤولية، ودون الحاجة إلى تغيير أي من منتجاتها.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان: "يُنهي هذا القرار سلسلة من المطالبات القديمة، والتي سبق أن حُلّ الكثير منها في جهات أخرى، والمتعلقة بسياسات المنتجات التي غيّرناها منذ زمن طويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسعدنا أن نضع هذه المطالبات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعّالة في خدماتنا".</p><p class='article-text'>وحققت غوغل انتصارات سابقة في هذه الدعاوى، على سبيل المثال، بحكم محكمة الاستئناف الذي يقضي بأن الشركة لا تربطها علاقات كافية بولاية تكساس لمواجهة دعوى قضائية هناك وفقا لـ "تك كرانش".</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد ردت في البداية بالقول إن باكستون شوّه منتجاتها "في دعوى قضائية أخرى مثيرة للجدل" - على سبيل المثال، قالت الشركة إن خدمة "صور غوغل" تمسح وجوه المستخدمين فقط لتجميع الصور المتشابهة، وأنها لم تستخدم هذه الميزة للإعلان.</p><p class='article-text'>وأصبحت قضايا الخصوصية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والهيئات التنظيمية في السنوات الأخيرة. في ظل غياب قانون فيدرالي للخصوصية، أقرّت ولايات مثل تكساس وواشنطن قوانين للحد من جمع بيانات الوجه والصوت وغيرها من البيانات البيومترية وفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>كانت غوغل وميتا أبرز الشركات التي طُعنت بموجب هذه القوانين. ويُلزم قانون ولاية تكساس، المعروف باسم " التقاط أو استخدام المُعرِّفات البيومترية" ، الشركات بطلب الإذن قبل استخدام ميزات مثل تقنيات التعرف على الوجه أو الصوت. ويسمح القانون للولاية بفرض تعويضات تصل إلى 25,000 دولار أمريكي عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وركزت الدعوى المرفوعة بموجب هذا القانون على تطبيق Google Photos، الذي يسمح للأشخاص بالبحث عن صور لشخص معين؛ وكاميرا Google Next، التي يمكنها إرسال تنبيهات عندما تتعرف على الزوار عند الباب؛ ومساعد Google، وهو مساعد افتراضي يمكنه تعلم ما يصل إلى أصوات ستة مستخدمين والإجابة على أسئلتهم.</p><p class='article-text'>ورفع باكستون دعوى قضائية منفصلة اتهم فيها غوغل بتضليل سكان تكساس بتتبع بيانات مواقعهم الشخصية، حتى بعد اعتقادهم بتعطيل هذه الميزة.</p><p class='article-text'>وأضاف شكوى إلى تلك الدعوى زاعمًا أن إعداد التصفح الخاص في غوغل والذي يُطلق عليه وضع التصفح المتخفي، لم يكن في الواقع خاصًا. ورُفعت هذه الدعاوى بموجب قانون ممارسات التجارة الخادعة في تكساس.</p>

لماذا دفعت غوغل 1.4 مليار دولار لولاية تكساس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رنا فوروهار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر اسم «ترامب» في سياق عالم «التكنولوجيا»، يتبادر إلى الذهن مشهد إيلون ماسك بمنشاره الشهير، إلى جانب صورة عمالقة وادي السيليكون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس.</div></p><p class='article-text'>لكن الأمر يتجاوز هذه المشاهد البصرية، إذ تسعى وزارة العدل الأمريكية والهيئة الفيدرالية للتجارة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يوقع دونالد ترامب على تشريع يحظى بدعم الحزبين للتصدي لظاهرة التزييف العميق، في حين يواصل البيت الأبيض سياسته الرامية إلى فك الارتباط التكنولوجي مع الصين. </div></p><p class='article-text'>وهنا يبرز سؤال محوري: هل يمكن اعتبار ترامب داعماً للحرية التكنولوجية؟ أم أنه شعبوي مناهض لسيطرة عمالقة التقنية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال في معظم القضايا، يرتبط موقف الرئيس الأمريكي بمصالحه الشخصية اللحظية، وقد ظهر ذلك جلياً منذ أيام عندما فكر قسم «هول» التابع لشركة أمازون - المتخصص ببيع المنتجات منخفضة التكلفة المشحونة مباشرة من المستودعات الصينية - في نشر بيانات توضح تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين، إذ سارع المتحدث الرسمي باسم ترامب لوصف هذه الخطوة بأنها «عمل عدائي وسياسي». </div></p><p class='article-text'>لقد مثلت فكرة أمازون فرصة لاستثمار البيانات الضخمة التي تمتلكها شركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'>فهذه البيانات يمكن استخدامها لإطلاق ما يشبه «ملصق المعلومات الغذائية» لسلاسل التوريد، بحيث توضح للجمهور تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، وكذلك نسبة الزيادة في التكاليف التي ستتحملها الشركات الكبرى من جيوبها - التي يرجح أن تكون ضئيلة جداً. غير أن أمازون اختارت مساراً مختلفاً، وأنهت الموضوع سريعاً بعد اتصال هاتفي بين مؤسسها ورئيس مجلسها التنفيذي جيف بيزوس والرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الواقعة عن الإشارات المتضاربة الصادرة عن إدارة ترامب بشأن التكنولوجيا والتنظيم، وتظهر أن هذا مجال آخر من مجالات السياسة التي تفتقر للوضوح من البيت الأبيض، فنائب الرئيس جيه دي فانس يرتبط بعلاقة طويلة مع ملياردير التكنولوجيا بيتر ثيل، لكنه بالمقابل من المعجبين بالرئيسة السابقة للهيئة الفيدرالية للتجارة لينا خان وحملتها ضد الاحتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إعلان الإجراءات التصحيحية في قضية احتكار غوغل خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث دعت غيل سليتر، رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، لإجراءات صارمة تشمل إنهاء اتفاقية محرك البحث الافتراضي مع آبل، وبيع متصفح كروم، وترخيص بيانات البحث للمنافسين.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن سليتر تختلف عن خان، فإن موقفها المؤيد للسوق يعني رفضها لحجة «البطل الوطني» التي يروج لها وادي السيليكون بأن الأكبر هو الأفضل في معركة التفوق التكنولوجي مع الصين، وأكدت في مقابلة مؤخراً مع الخبير المحافظ سهراب أحمري: «نعتقد أنه يجب أن نثق أكثر في نظامنا ولا نظن أنه لمنافسة الصين، علينا أن نصبح أكثر شبهاً بها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى غيل سليتر، على غرار معظم المفكرين الليبراليين، موقفاً داعماً للتدخل التنظيمي الذي يهدف إلى حماية مناخ الابتكار من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تسعى بدورها إما للقضاء على الشركات الناشئة المهددة لنموذج أعمالها الأساسي أو الاستحواذ عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستشهد سليتر بقرار تفكيك شركة «إيه تي آند تي» إبان حقبة ريغان - الذي أدى إلى تسريع ابتكارات الهاتف المحمول - كنموذج يحتذى به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب حماية رواد الأعمال الذين قد يبتكرون «غوغل» أو «ميتا» الغد فهماً عميقاً للحصون المنيعة التي شيدها عمالقة التكنولوجيا حول أعمالهم.</div></p><p class='article-text'>وقد دفع هذا التصور الهيئة الفيدرالية للتجارة لمقاضاة «أوبر»، متهمة إياها بتعمد وضع عراقيل أمام المستخدمين الراغبين في إلغاء خدمات الاشتراك - وهي مزاعم تنفيها الشركة بشدة.</p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا النهج التنظيمي، الذي يتصدى لاختلال توازن المعلومات وغموض نماذج الأعمال التقنية، مع مقاربة إدارة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ترامب يختلف جذرياً عن سلفه، فقد أعادت الإدارة الديمقراطية السابقة مفهوم «القوة» إلى قلب الاقتصاد السياسي ووظفته لتقييم هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وكان تجاوز نموذج «رفاهية المستهلك» التقليدي لتنظيم الاقتصاد الرقمي - القائم في جوهره على تبادل المعلومات - طرحاً جريئاً وابتكارياً وصائباً.</p><p class='article-text'>أما الرئيس السابع والأربعون فيتعامل مع مفهوم «القوة التنظيمية» بانتهازية مفرطة، ويتجلى ذلك في مقاربته لقضية «اشترِ أو ادفن» المرفوعة ضد «ميتا».</p><p class='article-text'>فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مساعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الحثيثة للضغط على ترامب شخصياً، أملاً في إلزام الهيئة بقبول تسوية بقيمة 450 مليون دولار - أي جزء بسيط من غرامة الـ30 مليار دولار التي طالبت بها الجهة التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زوكربيرغ كان واثقاً من كسب تأييد ترامب، إلا أن ذلك لم يتحقق، ربما لأن آخر من التقى بهم الرئيس كانوا من الهيئة الفيدرالية للتجارة وليس من «ميتا». </div></p><p class='article-text'>فهل يساور أحد أي شك في قدرة ترامب على إبرام صفقة مع زوكربيرغ أو «غوغل» لتخفيف الإجراءات المناهضة للاحتكار مقابل منافع شخصية أو سياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز فك الارتباط التكنولوجي مع الصين بصفته المجال الوحيد الذي يبدو أن ترامب لن يتزحزح بشأنه، ويتجلى ذلك في حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'>غير أن نهجه الشمولي في فرض الرسوم الجمركية دفع الاتحاد الأوروبي للتلويح بضرائب رقمية ضخمة تستهدف شركات وادي السيليكون. وهكذا، فإن حقيقة خوض الولايات المتحدة معارك متزامنة مع أوروبا والصين ستقلص رغبة بقية دول العالم في الدوران ضمن فلك التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن هذه التعريفات ستلحق ضرراً أكبر بالشركات الصغيرة مقارنة بنظيراتها الكبرى، مما سيعزز هيمنة العمالقة ويزيد من حجمها. والمؤكد أنه طالما بدت هذه الشركات الكبرى في صف ترامب، فمن المستبعد أن يكترث لهذه النتائج.</p>

ترامب وعمالقة التكنولوجيا.. لعبة المصالح المتغيرة

<p class='article-text'>يبدو أن متصفح  غوغل كروم ، الذي لطالما كان حجر الزاوية لهيمنة شركة غوغل على الإنترنت، قد يصبح معروضًا للبيع مستقبلًا. هذا الاحتمال يلوح في الأفق مع تصاعد معركة وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة العملاقة في قضية مكافحة الاحتكار الجارية (الولايات المتحدة ضد غوجل). ورغم أن القضية ما تزال في مراحلها المبكرة ومن غير المتوقع صدور حكم نهائي قريبًا، إلا أن بعض الشركات بدأت بالفعل تبدي اهتمامًا واضحًا بشراء كروم.</p><p class='article-text'><b>لماذا قد تجبر غوغل على بيع كروم؟</b></p><p class='article-text'>بحسب محللين، فإن انتزاع "كروم" من تحت جناح غوغل سيكون ضربة قوية لها، خاصة أن المتصفح لا يمثل فقط بوابة رئيسية لمحرك البحث الأشهر، بل أيضًا منصة استراتيجية للترويج لمنتجات الشركة الأخرى. كروم يسيطر اليوم على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات حول العالم، وفقًا لبيانات StatCounter، مما يجعله أداة حيوية لأي شركة ترغب في كسب نفوذ رقمي واسع.</p><p class='article-text'>امتلاك متصفح بحجم كروم لا يمنح المشترين فقط تحكمًا بالبحث، بل يوفر لهم أيضًا فرصة لا تضاهى لعرض منتجاتهم أمام مئات الملايين من المستخدمين، ما يجعل كروم أداة ثمينة سواء للشركات العملاقة أو الواعدة في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>من هم أبرز المهتمين؟</b></p><p class='article-text'>OpenAI، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصاحبة منتج ChatGPT، كانت من أوائل الأطراف التي أبدت اهتمامها بشراء كروم. وفقًا لنيك تورلي، رئيس قسم المنتجات في OpenAI، فإن الشركة ترى في امتلاك كروم فرصة لتعزيز قدرات ChatGPT والوصول إلى جمهور أوسع، خصوصًا أن OpenAI قد أدمجت بالفعل ميزات تصفح الويب ضمن خدماتها، وتسعى للاستفادة من المنصة الضخمة التي يوفرها كروم لمواصلة منافسة غوغل، وفقا لموقع "ذا فيرج".</p><p class='article-text'>وبحسب ما أفاد به تورلي أمام المحكمة، فإن حصول OpenAI على كروم يمكن أن يفتح أمامها أبوابًا جديدة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر سلاسة وانتشارًا.</p><p class='article-text'><b>ماذا بعد؟</b></p><p class='article-text'>رغم الحماس الظاهر، فإن الطريق أمام أي صفقة بيع ما زال طويلًا ومعقدًا. فحتى لو صدر حكم ضد غوغل، ستسعى الشركة إلى استئناف القرار، مما قد يطيل أمد المعركة لسنوات قادمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى هذه التحركات مؤشراً واضحاً على أن السوق الرقمي العالمي يشهد تغيرات جذرية قد تعيد رسم ملامح السيطرة التقنية في المستقبل القريب.</p>

هل تبيع غوغل متصفح "كروم" ومن المشتري؟

<p class='article-text'>رُفعت دعوى قضائية جماعية في بريطانيا ضد شركة "غوغل" تتهمها بإساءة استغلال هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت، والمطالبة بتعويضات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة <a href="https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/16/google-sued-for-5bn-in-uk-over-allegations-of-shutting-out-rivals" target="_blank">"الغارديان"</a>، فإن الدعوى التي قُدّمت أمام محكمة استئناف المنافسة، تتهم "غوغل" بفرض رسوم باهظة على الإعلانات التي تظهر ضمن نتائج البحث، نتيجة لممارسات احتكارية منعت المنافسين من دخول السوق بشكل عادل.</p><p class='article-text'>وتشير الدعوى إلى أن "غوغل"، المملوكة لشركة "ألفابت"، أبرمت اتفاقيات مع شركات تصنيع الهواتف لتثبيت تطبيق البحث ومتصفح "كروم" مسبقاً على أجهزة أندرويد، كما دفعت لشركة "آبل" مقابل جعلها محرك البحث الافتراضي في أجهزتها، ما منح "غوغل" أفضلية غير عادلة في السوق.</p><p class='article-text'>الدعوى تم رفعها من قبل خبيرة قانون المنافسة "أور بروك"، نيابة عن آلاف الشركات البريطانية، وتؤكد أن الشركات أصبحت مضطرة لاستخدام خدمات "غوغل" الإعلانية بسبب غياب البدائل العملية، وأن هذا التقييد في المنافسة تسبب في تحميل المعلنين تكاليف إضافية.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفت "غوغل" هذه الاتهامات، واعتبرتها "قضية مبنية على التخمين والانتهازية"، مشددة على أن المستخدمين والمعلنين يختارون خدماتها "لأنها مفيدة، وليس لعدم وجود بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد فتحت في يناير الماضي تحقيقاً موسعاً حول خدمات "غوغل"، وخصوصاً تأثيرها على سوق الإعلانات الرقمية. وتشير التقديرات إلى أن محرك بحث "غوغل" يحتكر نحو 90% من عمليات البحث في المملكة المتحدة، ويُستخدم من قبل أكثر من 200 ألف شركة محلية لأغراض الإعلان.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحقيق جزءاً من سلسلة من التدقيقات التي تواجهها "غوغل" وشركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم بسبب ممارسات يُشتبه في أنها تعرقل المنافسة وتضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة.</p>

دعوى قضائية في بريطانيا تطالب غوغل بـ5 مليارات جنيه إسترليني.. ما القصة؟

<p class='article-text'>أفادت السلطات اليابانية الثلاثاء بأنها وجهت إلى شركة "غوغل" أمرا بالكف عما وصفته بأنه مخالفة لقوانين المنافسة اليابانية.</p><p class='article-text'>وقال سايكو ناكاجيما من هيئة التجارة العادلة اليابانية "لقد تبيّن لنا أن سلوك غوغل يهدد بإعاقة المنافسة العادلة... في ما يتعلق بتنفيذ وظائف البحث للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، في مخالفة لقانون المنافسة".</p><p class='article-text'>ولم يسبق لليابان أن أصدرت مثل هذا الأمر في حق شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا، وفقا لوسائل إعلام يابانية، وهو يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذت في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>إلاّ أن السلطات اليابانية لم تُعلن عن اتخاذ أية عقوبات مالية في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وتتهم هيئة التجارة العادلة اليابانية "غوغل" بمخالفة القانون من خلال فرض شروط تقييدية على مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" في اليابان.</p><p class='article-text'>ويتعلق الاتهام تحديدا بكون الشركة العملاقة ضمنت تثبيت متجرها للتطبيقات عبر الإنترنت "غوغل بلاي" ضمن حزمة تضم مع تطبيقها المخصص للبحث في متصفحها "كروم".</p><p class='article-text'>ويُستخدَم "غوغل بلاي" على نطاق واسع إلى درجة أن "أجهزة أندرويد لا تعود قابلة للبيع تقريبا من دونه"، على ما لاحظ مصدر حكومي في تصريح لوكالة فرانس برس في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتعتقد هيئة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن "غوغل" وفرت حوافز مالية لإجبار مصنعي الهواتف الذكية على استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات مماثلة تستهدف "غوغل" في دول أخرى.</p>

طوكيو تأمر "غوغل" بالكف عن مخالفة قوانين المنافسة اليابانية

<p class='article-text'>أكدت الصين، أمس، أنها ستفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار مع شركة «غوغل» بسبب مزاعم تتعلق بممارسات احتكارية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإدارة الوطنية لتنظيم السوق في البلاد أنها ستبدأ تحقيقاً مع عملاق التكنولوجيا بسبب انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، وفقاً للبيان الرسمي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف الصين عن رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وزارة المالية الصينية قالت إنها ستفرض تعرفة جمركية بنسبة 15 % على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، اعتباراً من 10 فبراير. كما ستفرض رسوماً أعلى بنسبة 10 % على النفط الخام الأمريكي، والمعدات الزراعية، وبعض السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'>لا يقتصر التدقيق التنظيمي على الصين، إذ تخضع «غوغل» لمراجعة قانونية في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2023، خسرت غوغل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية عام 2020، اتهمتها فيها بالاحتكار في سوق محركات البحث من خلال إنشاء حواجز قوية أمام المنافسة.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الحكم، دفعت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر باتجاه إجبار «غوغل» على بيع متصفح كروم، كما جادلت بعدم السماح لها بإبرام اتفاقيات حصرية مع شركات مثل آبل وسامسونغ.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تخضع «غوغل» حالياً لتحقيق من قبل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، لتحديد ما إذا كانت تتمتع بـ«وضع سوقي استراتيجي» بموجب قانون بريطاني جديد. </p>

«غوغل» تواجه تحقيقاً صينياً بتهمة «الاحتكار»

<p class='article-text'>طلبت شركة أبل المشاركة في محاكمة غوغل المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت، قائلة إنها لا تستطيع الاعتماد على جوجل للدفاع عن اتفاقيات التشارك في الإيرادات التي تحصل بموجبها الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مليارات الدولارات سنويا مقابل جعل جوجل محرك البحث الرئيسي على متصفح سفاري الخاص بها.</p><p class='article-text'>وذكر محامو الشركة في وثائق قدموها للمحكمة في واشنطن أمس الاثنين أن أبل لا تخطط لإنشاء محرك بحث خاص بها لتنافس جوجل، التابعة لشركة ألفابت، سواء استمرت المدفوعات أم لا.</p><p class='article-text'>وحصلت أبل بموجب اتفاقها مع جوجل على نحو 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.</p><p class='article-text'>وتريد أبل استدعاء شهود في محاكمة أبريل نيسان. وسيسعى المدعون إلى إظهار أن جوجل يجب أن تتخذ تدابير عدة، من بينها بيع متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد، لاستعادة المنافسة في نشاط البحث عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقالت أبل "لم يعد بإمكان جوجل تمثيل مصالح أبل بالشكل المناسب. على جوجل حاليا الدفاع في مواجهة جهود واسعة تستهدف تفكيك وحدات أعمالها".</p><p class='article-text'>واقترحت الشركة تخفيف الاتفاقيات التي تعقدها مع مطوري وسائل التصفح ومُصنعي الأجهزة المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل جوجل محرك البحث الرئيسي، ولكن ليس إنهاء اتفاقياتها لتشارك عوائد الإعلانات التي تجنيها من البحث عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأحجم متحدث باسم جوجل عن التعليق اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتعد الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية على جوجل قضية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل طريقة حصول المستخدمين على المعلومات عبر الإنترنت.</p>

أبل تطلب المشاركة في محاكمة غوغل بشأن قضية مكافحة احتكار البحث

<p class='article-text'>قدّمت مجموعة غوغل الرقمية العملاقة مقترحاتها المضادة إلى المحاكم الأمريكية مساء الجمعة لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث "كروم" الخاص بها إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.</p><p class='article-text'>وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فدرالي في واشنطن في نوفمبر أن يأمر ببيع "كروم"، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ صالح لا يعيد إنتاج وضع احتكاري.</p><p class='article-text'>وفي وثيقة واقعة في 12 صفحة، اقترحت غوغل بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون "كروم" المتصفح المعتمد تلقائيا على أجهزتها.</p><p class='article-text'>وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "أبل"، حتى يحافظ "كروم" على هيمنته، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عنها أثناء محاكمة غوغل.</p><p class='article-text'>ولو كانت هذه العقود أقل تقييدا، كان ليُتاح للشركات المصنعة، على سبيل المثال، تثبيت العديد من محركات البحث محليا أو السماح بتنزيل البرامج من غوغل من دون الاضطرار بالضرورة إلى المرور عبر متصفح "كروم".</p><p class='article-text'>وكتبت المجموعة الرقمية العملاقة في اقتراحها "لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل".</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أدان القاضي الفدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي فيما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.</p>

نتائج البحث عن: غوغل كروم